وزارة التربية الوطنية تلغي قرار المواقيت والمعاملات الجديد للتعليم الثانوي.

الوصف الوظيفي

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إلغاء القرار رقم 20 المؤرخ في 28 جويلية 2026، والمتعلق بتحديد المواقيت والمعاملات لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وذلك بموجب القرار رقم 36 المؤرخ في 9 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا القرار الجديد ليضع حدًا للتغييرات التي كان من المقرر تطبيقها ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027، ويعيد العمل بأحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 23 مارس 2006، باعتباره المرجع الذي أبقت الوزارة على سريانه.

ماذا كان يتضمن القرار رقم 20؟

كانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت في 28 جويلية 2026 القرار رقم 20، الذي تضمن إعادة تنظيم المواقيت الأسبوعية ومعاملات المواد في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وكان القرار الجديد يهدف إلى إعادة توزيع الحجم الساعي ومعاملات المواد وفق هيكلة بيداغوجية جديدة، وشمل مختلف مستويات التعليم الثانوي والشعب الدراسية.

وقد تناول القرار تنظيم الدراسة بالنسبة إلى الجذوع المشتركة، إضافة إلى السنوات الثانية والثالثة ثانوي بمختلف الشعب، مع إعطاء وزن أكبر لبعض مواد التخصص.

ومن بين أبرز ما تضمنته الجداول التي نُشرت حول القرار الجديد، رفع الحجم الساعي والمعامل لبعض المواد الأساسية والتخصصية، مع تقليص حضور بعض المواد الأخرى في عدد من الشعب.

فعلى سبيل المثال، تضمنت الجداول المنشورة لشعبة الرياضيات في السنة الثالثة ثانوي تخصيص حجم ساعي مرتفع لمادة الرياضيات، بمعامل 8، بينما تضمنت شعبة العلوم التجريبية تخصيص معامل 6 لعلوم الطبيعة والحياة، إلى جانب إعادة توزيع الحجم الساعي للمواد الأخرى.

كما شملت التغييرات شعب الآداب والفلسفة، اللغات الأجنبية، الهندسة، التسيير والاقتصاد والفنون وغيرها.

وكان من المقرر أن تطبق المواقيت والمعاملات الجديدة على مؤسسات التعليم الثانوي العمومية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة ابتداءً من الدخول المدرسي 2026-2027.

قرار جديد يلغي التعديلات

بعد فترة قصيرة من صدور القرار رقم 20، أصدرت وزارة التربية الوطنية القرار رقم 36 المؤرخ في 9 سبتمبر 2026.

وينص القرار الجديد بشكل صريح على إلغاء القرار رقم 20 المؤرخ في 28 جويلية 2026، المتعلق بالمواقيت والمعاملات لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

كما نص القرار على إلغاء جميع المناشير والتعليمات المرتبطة بأحكام القرار رقم 20، ابتداءً من تاريخ سريان القرار الجديد.

وبذلك أصبحت التغييرات التي كان يتضمنها القرار رقم 20 ملغاة، ولا يمكن اعتبارها المرجع المعتمد للمواقيت والمعاملات في التعليم الثانوي.

العودة إلى القرار رقم 186

أهم ما جاء في القرار رقم 36 هو المادة الثالثة، التي تنص على بقاء أحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 23 مارس 2006 سارية المفعول.

وهذا يعني أن الوزارة لم تضع في القرار رقم 36 جدولًا جديدًا للمواقيت والمعاملات، وإنما ألغت التنظيم الذي صدر في جويلية وأبقت التنظيم السابق ساريًا.

وبالتالي، فإن التغييرات التي كان القرار رقم 20 سيُدخلها على البرامج والمواقيت والمعاملات لا تُعتبر نافذة بموجب ذلك القرار بعد إلغائه.

لماذا يُعد القرار الجديد مهمًا؟

تكمن أهمية القرار رقم 36 في أنه صدر قبل انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027، وبالتالي فإنه يحسم الوضع التنظيمي المتعلق بالمواقيت والمعاملات التي كان من المقرر تطبيقها وفق القرار رقم 20.

كما أن القرار الجديد يلغي المناشير المرتبطة بالقرار الملغى، وهو ما يعني أن التعليمات التطبيقية التي صدرت بناءً على القرار رقم 20 لم تعد تستند إلى ذلك القرار بعد إلغائه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية نشرت القرار رقم 36 رسميًا ضمن مستجداتها بتاريخ 10 سبتمبر 2026.

ماذا يعني القرار بالنسبة للتلاميذ؟

بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم، فإن النقطة الأساسية هي أن القرار رقم 20 الصادر في جويلية لم يعد ساري المفعول.

وبالتالي، لا ينبغي اعتماد الجداول أو المنشورات التي كانت تتحدث عن المواقيت والمعاملات الجديدة على أنها النظام الحالي، إلا إذا صدرت لاحقًا نصوص تنظيمية جديدة تعتمد تغييرات أخرى.

أما في الوقت الحالي، فقد نص القرار رقم 36 بوضوح على استمرار العمل بالقرار رقم 186.

ماذا عن تلاميذ الأقسام النهائية والبكالوريا؟

إلغاء القرار رقم 20 يعني أن التغييرات التي كان من شأنها التأثير في توزيع المواد والحجم الساعي والمعاملات لا يمكن نسبها إلى النظام الساري بعد صدور قرار الإلغاء.

لكن من المهم التفريق بين المواقيت والمعاملات الدراسية وبين تنظيم امتحان شهادة البكالوريا.

فالقرار رقم 36 نفسه لا يعيد كتابة معاملات امتحان البكالوريا ولا يضع جدولًا جديدًا للامتحان، وإنما يعالج بصورة مباشرة قرار المواقيت والمعاملات الخاص بالتعليم الثانوي.

لذلك فإن أي تفاصيل إضافية تخص امتحان البكالوريا يجب أن تستند إلى النصوص التنظيمية الخاصة بالامتحان، وليس إلى قرار الإلغاء وحده.

التسلسل الزمني للقرارات

يمكن تلخيص الأحداث كما يلي:

23 مارس 2006
صدور القرار رقم 186 المتعلق بالمواقيت والمعاملات لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

⬇️

28 جويلية 2026
صدور القرار رقم 20، الذي أدخل تنظيمًا جديدًا للمواقيت والمعاملات استعدادًا للموسم الدراسي 2026-2027.

⬇️

9 سبتمبر 2026
صدور القرار رقم 36 الذي ألغى القرار رقم 20.

⬇️

10 سبتمبر 2026
نشر القرار رقم 36 ضمن مستجدات الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.

⬇️

النتيجة:
إلغاء القرار رقم 20 وإلغاء المناشير المرتبطة به، مع استمرار سريان القرار رقم 186.

الخلاصة

ألغت وزارة التربية الوطنية رسميًا القرار رقم 20 المؤرخ في 28 جويلية 2026، والمتعلق بالمواقيت والمعاملات في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

ويعني القرار رقم 36 الصادر في 9 سبتمبر 2026 أن التعديلات التي جاء بها قرار جويلية لم تعد سارية، كما تم إلغاء المناشير المرتبطة به.

وفي المقابل، أبقت الوزارة على أحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 23 مارس 2006 سارية المفعول.

وعليه، فإن التلاميذ والأولياء والأساتذة مدعوون إلى الاعتماد على النصوص التنظيمية السارية، وعدم التعامل مع جداول القرار رقم 20 الملغى باعتبارها الجداول المعتمدة حاليًا، إلى حين صدور أي نص تنظيمي جديد عن وزارة التربية الوطنية.

المصدر: وزارة التربية الوطنية الجزائرية – القرار رقم 36 المؤرخ في 9 سبتمبر 2026.

صور الوظيفة